تحول در عرصه تقنین نیازمند فعالیت مراکز علمی و اندیشکده هاست
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۱۰۳۹۳
خبرگزاری آریا - در آستانه هفته پژوهش جمعی ازمدیران و پژوهشگران اندیشکدههای فعال در حوزه حکمرانی و حقوق با معاون حقوقی رئیسجمهور دیدار و به بیان نظرات خود پرداختند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از معاونت حقوقی رییس جمهور، محمد دهقان معاون حقوقی رئیسجمهور با استقبال از حضور مدیران و نمایندگان مجموعههای علمی به حضور نخبگان جوان و اساتید دانشگاهها در مدیریت معاونت حقوقی اشاره کرد و آنرا لازمه پیشبرد امور و تکالیف محوله معاونت امور حقوقی دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون حقوقی رئیسجمهور در این دیدار به تشریح فعالیتهای متنوع معاونت حقوقی پرداخت و گفت از آغاز دولت سیزدهم 760 آییننامه و مقرره پس از انجام کارشناسی در معاونت حقوقی در دولت مطرح و تصویب شده است. همچنین دهها اختلاف دستگاههای اجرایی دریک فرایند حقوقی حل و فصل شده است. امور توافقهای بینالمللی ضمن رصد دائم تحولات بینالمللی صرفا در خصوص عضویت ایران در شانگهای 49 سند را مورد بررسی کارشناسی قرار داده و حق شرط یا بیانیه تفصیلی متناسب برای آن اماده کرده است. این در کنار دهها سند و توافق دو جانبه یا چندجانبهای است که در ماههای اخیر دولت و دستگاههای اجرایی داشتهاند و در معاونت حقوقی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است. بازنگری در عضویت ایران در سازمانهای بینالمللی از دیگر فعالیتهای حقوقی صورت گرفته عنوان شد و با بیان آنکه ایران میلیونها دلار به عنوان هزینه عضویت در این سازمانها پرداخت میکند اما برخی از آنها عایدی برای کشور نداشته است در حالیکه در برخی از سازمانها که ضرورت حضور و فعالیت در آنها وجود دارد عضویت ایران به حالت تعلیق درامده است که راهکارهای بازگشت ایران مورد بررسی قرار گرفته است. رسیدگی به دعاوی بینالمللی در محاکم و مجامع بینالمللی از دیگر فعالیتهایی که در مرکز امور حقوقی بینالمل ساماندهی میگردد
دهقان با اشاره به تفسیر شورای نگهبان درباره مسئولیت اجرا و نظارت بر اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور از صدور بیش از 100 تذکر قانون اساسی خبر داد و افزود تذکر به دستگاههای خارج از قوه مجریه نیز در چارچوب اصل هشتم قانون اساسی و بر اساس یک کار کارشناسی و فنی حقوقی صورت گرفته است.
معاون حقوقی رئیس جمهور در این جلسه با تاکید بر لزوم تداوم اینگونه جلسات جهت اجرایی شدن نتایج پژوهشها در راستای حل مشکلات کشور تاکید کرد و امادگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت مهیا کردن بسترهای حقوقی آن جهت تبدیل به قانون و مقرره را اعلام نمود.
در این جلسه نمایندگانی از اندیشکدههای و مراکز علمی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی، مرکز پژوهشی مبنا، اندیشکده حقوق شهروندی امام صادق(ع)، شفافیت برای ایران، اندیشکده وصال، مرکز مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت، اندیشکده گفتمان، اندیشکده مهاجر، مرکز امورحقوقی بینالملل، مرکز راهبردی برهان، مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی و برخی اساتید حقوق دانشگاه ها به بیان نقطه نظرات وپیشنهادات خود بویژه درباره برنامه هفتم توسعه پرداختند.
ضعف در ایجاد مدل حکمرانی اسلامی بر اساس قانون اساسی و تبدیل آن به گفتمان، نداشتن نظریه دولت اسلامی و مشخص نبودن مختصات و نسبت با نظریات موجود، لزوم ترسیم نظام مسائل ایران در حقوق بشر و حقوق شهروندی، لزوم ورود مسائل فناوریهای نوین و حکمرانی فناوریها جدید به عرصه حقوق، طراحی نظام مسائل مردمسالاری دینی و لزوم تدوین دکترین جنگ حقوقی تحریمها، تعمیق بخشی ادبیات میان رشتهای، اجتهاد فقهی در زمینههای حقوق شهروندی، مردمی شدن حکمرانی و رفع انحصار برای حضور و تاثیر مردم در حکمرانی ، تولید ادبیات متناسب با فرهنگ ایرانی – اسلامی و قانون اساسی در خصوص حقوق عامه، آسیبشناسی سیاستهایی که موجب کاهش مشارکت مردم شده است و لزوم درج برخی احکام در قانون برنامه هفتم از مهمترین سرفصلها مباحث مطروحه در این جلسه بود.
در این جلسه دکتر سید محمدمهدی غمامی تحقیقات، اموزش و حقوق شهروندی با تاکید بر اینکه در سیاستهای کلی قانونگذاری تاکید بر کسب نظر نخبگان و فرهیختگان در تقنین شده است افزایش کیفیت مقرره گذاری و تقنین را در گرو همکاری مراکز پژوهشی و اتاقهای فکر و اندیشکدهها با معاونت حقوقی عنوان و از ارائه پیشنهادات مراکز تحقیقاتی استقبال کرد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: معاون حقوقی رئیس جمهور معاونت حقوقی حقوق شهروندی معاونت حقوق قانون اساسی اندیشکده ها بین المللی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۱۰۳۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس کمیسیون حقوقی مجلس: بعید است بررسی قانون مهریه به مجلس یازدهم برسد
به گزارش جماران؛ رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: بعید است بررسی قانون مالیات بر مهریه به مجلس یازدهم برسد.
موسی غضنفرآبادی در گفتوگو با ایلنا، درباره اینکه قانون مالیات بر مهریه در چه مرحلهای قرار دارد و دارای چه ویژگیهایی است، گفت: در نوبت بررسی است، جزئیات را به زمان بررسی واگذار کنیم.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بعید است قانون مالیات بر مهریه به این مجلس برسد اما در نوبت صحن قرار دارد.
وی با اشاره به جمعیتی که به دلیل عدم پرداخت مهریه در زندان هستند، گفت: به دنبال این هستیم ان شاءالله کمتر کسی به زندان برود و محور این طرح از زندان رفتن خیلی از افراد جلوگیری میکند.